جلوگیری از اجرای حکم قطعی

از مشکلاتی که درجریان دادرسی ها وجود دارد، مدت طولانی میان زمان اقامه دعوی تا صدور حکم لازم الاجراست. محافظت از حقوق شاکی وجلوگیری از ضایع شدن آن رسالت قانون ودادگاه صالح است. در این راستا قوانینی وضع شده که از منافع خواهان در طول زمان دادرسی و حتی پیش از اقامه دعوی، حفاظت می کند. خواهان می تواند از تفریط اموال خوانده تا زمان پیگیری پرونده و صدور رأی دادگاه، جلوگیری کند.

احکام قطعی

برطبق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی پس ازشروع برای اجرای حکم، مامور اجرا توانایی تعطیل یا توقف و یا قطع کردن اجرای حکم را ندارد مگر اینکه دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادرکرده و یا دادگاهی که صلاحیت دستور تاخیر اجرای حکم را داشته باشد از اجرای آن جلوگیری نماید.

ضمانت اجرايي ممانعت از اجراي احكام قطعي

بنابر بر نظر قوه قضائيه، حكمي كه از سوي دادگاه صادر و قطعي شده است، بايد مطابق مقررات قانون اجراي احكام به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني هيچ مقام رسمي و يا سازمان دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير يا از اجراي آن ممانعت نمايد مگر دادگاه صادر كننده حكم يا مرجع قضايي بالاتر آن هم در شرايطي كه قانون معين نموده باشد و ضمانت اجراي حكم اين ماده در موارد576 و577 قانون مجازات اسلامي تعيين گرديده است، لذا حكم صادره بايد به موقع اجرا گذاشته‌ شود مگر اينكه با توافق محكوم‌ له (شاکی) یا در موارد محدودی اجراي حكم به تأخيرافتد.

دستور جلوگیری از اجرای حکم قطعی

طبق ماده قانون آیین دادرسی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی ‌تواند حکم قطعی دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، اما این اجازه به دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر داده شده است، آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد و قانون‌گذار تجویز کرده باشد.

واخواهی

به موجب ماده 306 قانون آدم (آیین دادرسی مدنی) صدور قرار قبولی واخواهی باعث توقیف اجرای حکم می‌شود. رأی غیابی صادره در صورتی که مهلت واخواهی و تجدید نظر آن منقضی گردد، قابل اجراست. اگر اخطاریه به محکوم علیه (متهم) ابلاغ واقعی نشده باشد و او در هیچ یک از جلسات دارسی شرکت ننموده و لایحه ای به دادگاه رسیدگی کننده نداده باشد، ر‌أی صادره غیابی است(ماده 303 ق ادم) محکوم علیه می تواند با ارائه و اثبات این که از دادرسی خبر نداشته و بی اطلاع بوده، تقاضای واخواهی (اعتراض به ر‌أی غیابی) بنماید. در این حالت، از اجرای حکم خودداری و پرونده به همراه اعتراض محکوم علیه به شعبه رسیدگی کننده ارسال می گردد. در صورتی که محکوم علیه غایب با ادعای عدم اطلاع از حکم صادره اقدام به شکایت در دادگاه صادر کننده‌ حکم نماید، واخواهی محقق شده و با صدور قرار قبول واخواهی در دادگاه، اجرای حکمی که شروع شده، موقتاً متوقف‌ می‌‌ گردد.

تقاضای نقض رأی فرجام خواسته

در مواردی که قانون معین کرده است، برحسب مورد برخی از آرای صادره از دادگاه‌های بدوی یا تجدید نظر قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد، رسیدگی فرجامی در حقیقت تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی است. پس از صدور رأی توسط دادگاه و فرجام خواهی محکوم علیه از رأی صادره، اگر دادستان کل کشور تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را بکند، محکوم علیه‌ می‌‌تواند با ارائه‌ گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده‌ رأی، تقاضای توقف اجرای آن را نماید. در این صورت اقدامات اجرایی موقتاً تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور متوقف می‌ شود.

اعتراض شخص ثالث

در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده، شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار، اعتراض کند. اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی‌ نمی‌‌ باشد، اما در مواردی که شخص ثالث نسبت به حکم صادره از دادگاه اعتراض نموده و جبران ضرر و زیان ناشی از حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از گرفتن تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر‌ می‌‌ نماید. در حال حاضر "تأمین"‌ می‌‌ تواند، در محکوم به مالی، وجه نقد، ضمانت نامه‌ بانکی، مال غیر منقول و. .. باشد. در محکوم به غیر مالی نیز تأمین باید زمینه‌ی اجرای حکم را فراهم نگه دارد. به علاوه هر چند قرار تأخیر در اجرای حکم برای مدت معین صادر‌ می‌‌ گردد، اما تمدید آن تا روشن شدن نتیجه نهایی اعتراض بلا مانع است.

اعاده‌ دادرسی

اعاده‌ دادرسی یکی از روش های فوق العاده‌ ی شکایت از آراء است و تنها نسبت به موارد محدودی که در قانون پیش بینی شده است، قابل طرح‌ می‌‌ باشد. با درخواست اعاده‌ دادرسی در صورتی که قرار قبولی آن توسط دادگاه صادر کننده‌ رأی صادر گردد، چنانچه محکوم به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد گشت اما اگر محکوم به مالی باشد، محکوم‌له باید تأمین مناسب بدهد تا اجرای حکم ادامه یابد و اگر تأمین ندهد، اجرای حکم متوقف‌ می‌‌ گردد.

ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم به

اگر محکوم علیه رسیدی از محکوم‌له ارائه نماید که که حاکی از وصول محکوم به باشد، عملیات اجرایی متوقف‌ می‌‌گردد. لازم به ذکر است که مطابق نظریه‌ اداره‌ حقوقی دادگستری در این زمینه، رسید ابرازی محکوم علیه باید مورد تأیید محکوم‌ له نیز قرار گرفته باشد.

رضایت کتبی محکوم له

در صورتی که محکوم‌له به صورت کتبی از دایره‌ی اجرا تقاضای تعطیلی یا توقف عملیات اجرایی را درخواست کند، اقدامات اجرایی ادامه نخواهد یافت.

اعتراض به علت عذر موجه

در صورتی که حکم صادره قطعی باشد و به موقع به اجرا گذاشته شود ولی محکوم علیه به علت عذر موجه توان اینکه به ر‌أی اعتراض بنماید نداشته و از موقع اعتراض او گذشته باشد و موفق بشود از دادگاه حکم قرار قولی تجدید نظر دریافت نماید، از اجرای حکم خودداری می گردد.

تقاضای تجدید نظر

حتی اگر دادگاه ر‌أی را غیر قابل تجدید نظر اعلام کند، محکوم علیه می تواند نسبت به آن تقاضای تجدید نظر نماید. صرف تقاضای تجدید نظر موجب توقیف اجرای حکم می شود. استناد به ماده 347 ق ادم ماده اده 347 تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر كه در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حكم خواهد بود، هرچند دادگاه صادركننده رأی آن را‌ قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی كه طبق قانون استثناء شده باشد.

فوت یا حجر محکوم علیه به صورت موقت

طبق ماده ۳۱ هر‌گاه محکوم‌ علیه فوت یا محجور شود، عملیات اجرایی به صورت موردی تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه ‌متوقف می‌ گردد و قسمت اجرا به محکوم‌ له اخطار می‌ کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده ‌باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) می‌ تواند به درخواست محکوم‌ له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

درخواست رفع اختلاف استنباط طرفین از مفاد حکم

در مرحله‌ اجرای احکام این احتمال وجود دارد که طرفین دادرسی استنباط متفاوتی از مفاد حکم صادره داشته باشند، رفع چنین اختلافی به عهده‌ دادگاه خواهد بود. رسیدگی به اختلاف طرفین در مفاد حکم تأثیری در به تعویق انداختن اجرا نخواهد داشت مگر این که دادگاه، نوع رسیدگی را در اجرا مؤثر تشخیص دهد که در این صورت اجرا را متوقف خواهد نمود.

نقض یا تغییر حکم

همانطور که در ماده 8 از قطعی بودن اجرای حکم بحث شد، این ماده اشاره مختصری نیز به دادگاه یا مرجع بالاتر برای توقف اجرای حکم کرده است. قانون گذار در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده یا مرجع بالاتر را پیش بینی کرده و پیش بینی نقض قانونی حکم در دادگاه هم عرض از نظر قانون گذار مخفی مانده است، هم چنین به دادگاه اجازه داده شده است که حکم دادگاه هم عرض را تغییر داده و یا آن را ملغا اعلام کند. این تجویز در قسمت اول ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با رسیدگی به اعتراض طاری صورت گرفته است. ماده 421 چنین مقرر داشته است « اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد اما اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم می‌نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.»

تحلیل ماده 421

اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌ شود که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است. در این فرض همین دادگاه به اعتراض رسیدگی و چه بسا حکم قبلی خود را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط مي‌ کند. این قاعده در شورای حل اختلاف و نزد قاضی شورای مزبور نیز جاری است. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است.)

اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده ولی این حکم توسط دادگاه هم عرض صادر شده است. براساس قسمت اول ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی، این دادگاه یعنی دادگاهی که اعتراض در آن مطرح شده به موضوع رسیدگی خواهد نمود. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است.)

اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده، بلکه این حکم توسط دادگاه بالاتر صادر شده است. در این فرض، رسیدگی به اعتراض ثالث طاری با دادگاه صادرکننده حکم، یعنی دادگاه بالاتر است. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است.)

براساس آنچه بیان شد، مطابق ماده 421 امکان بررسی و تغییر و حتی الغای حکم یک دادگاه در دادگاه هم عرض وجود دارد، در حالی که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی از این فرض سخنی به میان نیامده و منحصراً فرض تغییر در حکم توسط دادگاه صادر کننده و یا مرجع بالاتر پیش بینی شده است و این امر ناهماهنگی دو ماده از مواد قانون آیین دادرسی مدنی را اثبات می‌ کند.

آنچه در ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی آمده، صحیح تر است. این ماده در ارتباط با اعتراض ثالث طاری فرضی را مطرح کرده که در ماده 8 قانون مذکور بیان نشده است. ‌‌در وضعیت حاضر اگر چه ماده 8 نسبت به دادگاه هم عرض ساکت است، اما در اجرای مواد 421 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان مثال اگر دادگاه تجدید نظر ایلام حکم دادگاه تجدید نظر تهران را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند، موجب تعجب نخواهد بود، چرا که اصل نسبیت آراي قضایی و اصل جلوگیری از صدور احکام معارض چنین اقتضا می‌ کند.

در نهایت می توان گفت امکان تأخیر، تغییر و توقف با توجه به شرایط وجود دارد و برای بعضی از پرونده های لازم الاجرایی که زمان خریدن در آن ها اهمیت دارد، کلید طلایی و راهی فوق العاده به حساب می‌ آید.

موارد توقیف اجرای حکم

طبق ماده 306 قانون صدور قرار قبولی واخواهی، باعث توقیف اجرای حکم شده و در صورتی که مهلت واخواهی و تجدید نظر آن منقضی گردد، رای غیابی صادره قابل اجراخواهد شد ولی در صورتی که اخطاریه به محکوم علیه (کسی که حکم به ضررش صادر شود) ابلاغ نشود و نامبرده در هیچیک از جلسات دارسی به دلیل عدم آگاهی، شرکت نکرده و لوایحی به مرجع قانونی رسیدگی به شکایات نداده باشد، رای صادره غیابی خواهد بود. محکوم علیه در صورت اثبات بی اطلاعی از دادرسی، تقاضای واخواهی( اعتراض به رای غیابی) نموده که در این حالت، از اجرای حکم جلوگیری بعمل می آید و پرونده به همراه اعتراض محکوم علیه به شعبه رسیدگی کننده ارسال می شود. درصورتی که محکوم علیه به علت عذر موجه توان اعتراض به رأی صادره را نداشته باشد، درحالی که از زمان اعتراض وی گذشته باشد و توانایی اینکه از دادگاه، حکم قرار قولی تجدید نظررا دریافت نماید حتی در صورتی که حکم صادره قطعی باشد و به موقع به اجرا گذاشته نیز، از اجرای حکم خودداری می گردد. بااستناد به ماده 347(به غیر از موارد استثتا در قانون، تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر كه در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حكم خواهد بود، هرچند دادگاه صادركننده رأی آن را‌قطعی اعلام نموده باشد.)صرف تقاضای تجدید نظر موجب توقیف اجرای حکم می شود، بنابراین در صورتی که دادگاه رأی را غیر قابل تجدید نظر اعلام کند محکوم علیه می تواند نسبت به حکم صادره تقاضای تجدید نطر نماید. منطبق بر ماده 31 قانون اساسی، در صورتی که محکوم‌علیه فوت کرده ویا محجور شده باشد، عملیات اجرایی براساس موضوع مربوطه تا زمان معرفی منتسب به میت، ترکه‌متوقف خواهد شد و بخش اجرا به محکوم‌له اخطار می‌ دهد تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید،ضمن اینکه درصورت توقیف نشدن، مالی، دادورز(‌مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به( آنچه در مورد آن حکم صادر شده است )از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف بعمل آورد.

اعتراض به احکام

از روش های اعتراض به احکام در مورد امور کیفری و یا امور مدنی، از طریق اعاده دادرسی می‌ باشد و براساس آن دادگاه صادر کننده حکم موظف به رسیدگی مجدد به پرونده ای که سابقا به آن رسیدگی کرده، می باشد.

دادرسی فوری

در موارد و موضوعاتی که نیازمند توجه آنی می‌ باشد، ملزم به دادرسی فوری بوده و دادرسی اختصاری متناسب این گونه موارد نمی باشد. صدور احکام قطعی درخصوص مواردی که احتمالاً خسارات جبران ناپذیر به بار می‌آورد و یا در صورت تأخیر، موضوع حق از بین رفته، جلوگیری و تاثیرگذار است. به بیان دیگر، نتیجه دادرسی فوری صدور حکم قاطع در ماهیت دعوا نبوده وتنها به منزله رسیدگی اجمالی است وتنها قرار موقتی صادر می‌گردد تا بعداً رسیدگی کاملی انجام شود. براساس ماده (484) قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، دستور موقت به دستوری اطلاق شده که به طور موقت در دادگاه وبا اذن ودستور قانونگذار قبل از طرح دعوای ماهوی به درخواست یک طرف و با حضور یا دعوت طرف دیگر برای مطمئن شدن، اتخاذ می‌ شود ضمن اینکه قاضی توانی این امررا داردکه اجرای موقت این تصمیم را موکول به دادن تضمین شخصی یا ملکی و غیره کند. همچنین قاضی دادرسی فوری حق دارد در جهت اجبار مستنکف (شخصی که از انجام کاری سرباز زند) از اجرای مفاد تصمیمات دادگاه ها علیه او در زمینه پرداخت جریمه نیز تصمیم بگیرد.» براساس یک تعریف حقوقی، رسیدگی فوری، دستور فوری یا دستور موقت آیینی عملی است که به موجب آن اجازه می‌ دهد در موارد خاص از قاضی مشخصی تصمیم سریع اتخاذ شود.

دستور موقت

دستور موقت، دستور و قراری که دادگاه درمورد موضوعاتی که تعیین تکلیف آن احتیاج به تعجیل و فوریت دارد به درخواست متقاضی صادر می‌ نماید که برحسب نیاز، دستور موقت بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر خواهد شد.

روش های جلوگیری از خسارات

امکان جلوگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر با دستور موقت دیوان عدالت اداری طبق اصل170 قانون اساسی هرشخصی قادر به ارائه دادخواست برای ‏ابطال‏ مقررات خلاف قانون یا شرع‏ از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ می باشد.علی رغم زمانبر بودن این پروسه ولی این اصل از فانون اساسی بیان می دارد که هر فرد ایرانی اختیار شکایت از تصمیمات و مقررات دولتی به دیوان عدالت اداری را دارا می باشد، ولی در نتیجه اجرای تصمیمات یا مقررات دولتی همین زمان هم، خسارت‌های غیرقابل جبرانی به شخص وارد می کند، به همین دلیل شاکی قادر خواهد بود به درخواست توقف اجرای تصمیمات تا زمان صدور رای نهایی با درخواست صدور موقت از دیوان عدالت اداری خواهد بود.

دیوان عدالت اداری

طبق اصل 173 قانون اساسی،دیوان عدالت اداری از زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی می باشد که در راستای رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ واعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏، تشکیل و تأسیس‏ شده و براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هرشخصی می‌تواند شکایت خود را از تصمیمات و مصوبات نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و نیز اقدامات ماموران این دستگاه‌ها دیوان عدالت اداری شکایت کرده و منتطر رسیدگی و پاسخگویی افراد ذی ربط باشد.

حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری

از حقوق شهروندان هنگام مراجعه به دیوان، حق اعتراض ودرخواست دستور موقت برای جلوگیری از اجرای موقت تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی تا زمان تعیین تکلیف قطعی موضوع در دیوان عدالت اداری است.

نحوه صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

بنا به بیانات دادیار دیوان عالی کشور و مسئول سابق حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه صدور دستور موقت در شکایات به دیوان عدالت اداری معمولاهرگاه شاکیان احتمال تاثیر در حکم صادره را دهند، به طور مثال شکایت‌ از مصوبات و مقررات دولتی نظیر مصوبات هیات وزیران، یا بخشنامه‌ های وزرا یا دستگاه‌های اجرایی آرای صادره و قطعی در برخی از کمیسیون‌ها و هیات‌های مختلف مانند هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و یا کمیسیون‌های ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی یا هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، با مراجعه به این دیوان و با ایجاد طرح دعوا، شکایت خود را ابلاغ و در پی نتیجه برمی آیند. بیشتر ارجاعات برای طرح شکایات به دیوان عدالت اداری درخصوص مواردی است که احتمال می‌دهند خسارت‌ های جبران‌ ناپذیر به دنبال دارد و از این‌ رو سعی دارند تا با ورود به دیوان عدالت اداری، از اجرای آن حتی الامکان وحتی به طور موقت جلوگیری نمایند.

مراجع شبه قضایی

مراجع شبه قضایی یا غیرقضایی بخشی از قوه قضاییه محسوب نشده و اغلب این مراجع در زیرمجموعه قوه مجریه کار می کنند ضمن اینکه تصدی این مراجع به وسیله قضات و افراد دارای پایه قضایی نمی باشدو نام آن ها دادگاه، دیوان، محکمه و عناوین مشابه نیست، بلکه با عنوان های سازمان، هیات، کمیسیون های حل اختلاف و… به وجود آمده اندو براساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می شود، رسیدگی می کنند، موضوعات و مسائل مطرح در این مراجع، جنبه محلی یا صنفی یا داشته که مستلزم توجه، سرعت در تصمیم گیری می باشد. از دلایل تشکیل مراجع غیر قضایی به این مورد می توان اشاره کرد تا اشخاصی که از اعمال و تصمیمات دولت خسارتی می بینند بتوانند با مراجعه به برخی از مراجع پیش بینی شده شکایت واحقاق حق نمایند. به دلیل اینکه آرای صادره از مراجع دیوان عدالت اداری،شبه قضایی بوده و به عنوان آرای قطعی در مرحله اجرا قرار می‌گیرند و به نوعی قابلیت اجرا دارند،، نمی‌توان اجرای این آرا را متوقف کرد. پتوقف اجرای آرای قطعی کمیسیون‌ها در صورتی که رای صادره، خسارت غیرقابل جبرانی داشته باشد و ممکن است در زمان بررسی شکایت از سوی دیوان عدالت، با اجرای آن رای، کار از کار بگذرد و دیگر رسیدگی این دیوان، تاثیری در خواسته شاکی نداشته باشد، قابل امکان است.

آثار دستور موقت

از آنجایی که رسیدگی به دعاوی و شکایات امری زمانبر است و معمولا صدور رای قطعی مدت‌ها به طول می انجامد و محتمل است که پس از صدور حکم، موضوع مورد شکایت هنگام اجرا منتفی شده باشد، قانونگذار، دادرسی فوری یا دستور موقت را پیش‌ بینی کرده است. بیشترین تاثیر دستور موقت، جلوگیری از اجرای حکم قطعی مراجع شبه قضایی تا زمان رسیدگی نهایی دیوان عدالت اداری است. وی می‌گوید با این تفاسیر به محض اینکه دیوان عدالت اداری اقدام به صدور دستور موقت می‌ کند، دستگاه‌های مربوطه اجراکننده آرا، ملزم به توقف اجرای رای صادر شده، بوده و باید تا زمان نهایی بررسی دیوان عدالت در خصوص رای، دست نگه دارند. ولی به دلیل اینکه اغالب خسارت‌ های ناشی از اجرای رای برخی از ادارت مانند اداره کار، مالی بوده و امکان جبران وجود دارد، در مورد آرای صادره از این ادارات ممکن است صدق نکند.

صدور دستور موقت

تمامی شکایات‌ ازجمله دستور موقت، به شعب بدوی دیوان عدالت رفته و در آنجا مورد بررسی قرار می‌گیرند، اما ممکن است دربرخی موارد معدود، نیاز به این داشته باشند که به جای شعب بدوی، به شعب تجدید نظر بروند. تمام رأی های صادره درنهایت لازم‌ الاجرا خواهد بود در حالی که اعتبار این گونه دستورات، تا زمان صدور رای قطعی در دیوان عدالت اداری و پس از بررسی‌ های نهایی می باشد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل توقیف اعتراض به جلوگیری از اجرای حکم قطعی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در توقیف اعتراض به جلوگیری از اجرای حکم قطعی دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

• هزینه مشاوره اولیه
• پیشنهاد متنی ازچند وکیل متخصص کارخود
• امتیازسایرکاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل توقیف اعتراض به جلوگیری از اجرای حکم قطعی چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای توقیف اعتراض به جلوگیری از اجرای حکم قطعی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص اعتراض به جلوگیری از اجرای حکم قطعی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان