اگر شهروندی به دلیل قراردادی به دیگری مدیون باشد، وظیف دارد که دین خود را بپردازد و نمیتواند از اجرای تعهداتش بگریزد و میبایست با توجه به زمان تعهد خود، نسبت به پرداخت دین خویش مبادرت ورزد. قانون در راستای حمایت از طلبکاری که به تعهد خویش وفادار است و آن را ایفا می کند، امتیازاتی در نظر گرفته است. این اقدامات تامینی، می تواند تا هنگام صدور حکم قطعی باشد و یا به موجب حکم مستقیم دادگاه صورت پذیرد تا باعث تضمین حقوق طلبکار باشد. یکی از این تضمین ها توقیف اموال بدهکار است که به موجب آن طلبکار می تواند با ضبط اموال بدهکار مانند ملک و غیره، وی را مجبور به پرداخت بدهی یا دین خویش نماید و در صورت ادای دین، رفع توقیف اموال صورت می پذیرد.
معنای توقیف بازداشت و بازداشتن و به صورت عمومی، به معنای ستاندن آزادی از شخص یا اموال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول، توقیف شخص و در صورت دوم توقیف اموال نام دارد.
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126 درباره توقیف و بازداشت اموال آورده است که: "توقیف اموال، اعم از منقول و غیر منقول و صورتبرداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است."
اموال از جهت نقل و انتقال و همینطور از جهت صلاحیت دادگاه ها برای رسیدگی به شکایاتی که موضوع مطالبه اند، به اموال منقول و اموال غیر منقول دسته بندی میگردند. اموال منقول، به اموالی گفته میشود که دارای قابلیت حمل و نقل از جایی به جایی دیگر باشند. در همین راستا تمامی دِین ها و مطالبات پولی و مالی افراد از همدیگر که به دلیل قراردادها، عقود و یا باقی تعهدات ایجاد می گردد، تماما جز اموال منقول اند و از جهت صلاحیت محاکم مهم هستند . سایر اموال هم اموال غیر منقول اند و یا در رده اموال غیر منقول قرار می گیرند.
در همین رابطه ماده 12 قانون مدنی، اموال غیر منقول را به این صورت به تصویر می کشد: "مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل کرد، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود."
همچنین بر اساس ماده 19 همین قانون: "اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است."
اموال موجود در محل سکونت محکوم علیه در شرایطی ضبط خواهند شد که به محکوم علیه تعلق داشته باشند و فرد دیگری در آن ها تصرف نکرده باشد. در غیر این صورت، محکوم علیه می بایست خسارت را به محکوم له بپردازد.
برای توقیف اموال غیر منقول، محکوم علیه می بایست وضعیت اموال خودش را از نظر ثبت شدن یا ثبت نشدن در سازمان اسناد و املاک کشور، مشخص کند.
اگر مال ثبت شده و به نام محکوم علیه باشد، توقیف اموال غیر منقول اتفاق خواهد افتاد اما در در صورت عدم برقراری این شرایط، نمی توان جهت ضبط اموال اقدام کرد.
تامین خواسته یک اقدام تامینی است که به طلبکار امکان توقیف اموال تا زمان صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت بدهکار برای پرداخت دین را می دهد. تامین خواسته جهت پیشگیری از فرار بدهکار از پرداخت دین است. در این صورت طلبکار معادل طلب خویش را از اموال بدهکار، بازداشت می کند و به این صورت می تواند از محل توقیف اموال بدهکار در نتیجه تامین خواسته، آن را مطالبه کند.
گاه خواهان در جریان رسیدگی به دعوی خود برای اینکه موضوع دعوی به جهت استعمال و تصرف دیگری، ممکن است در معرض تضییع و تفریط قرار بگیرد، به همین خاطر از دادگاه می تواند با تقاضای دستور موقت، اقدام به توقیف اموال نماید تا به این جهت حقوق وی حفظ گردد. (ماده 316قانون آیین دادرسی مدنی)
این مورد در مورد اشخاصی است که به انجام فعالیت های تجارتی مشغول هستند و در برهه ای از زمان قادر به پرداخت دیون خود نیستند و به همین خاطر، دادگاه اقدام به توقیف اموال منقول و یا غیر منقول شخص می کند و وی حق هیچ گونه دخل و تصرف در اموال خود را، حتی به جهت پرداخت دیون خود ندارد. (ماده 417 و 418 و 423 قانون تجارت)
در صورتی که دادگاه طلب خواهان را محرز کند، اقدام به صدور رای مبنی بر پرداخت دین توسط مدیون می کند و اگر خوانده اموالی داشته باشد، به تقاضای خوهان، اموال وی معرفی و ضبط می شود. (ماده 10 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی)
در صورتی که طلبکار، دارای سند رسمی لازم الاجرا (سند نکاح، سند رسمی اموال مرهونه ماده 2 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و 33 و 34 قانون ثبت) در این صورت می تواند با مراجعه به مرجع ثبتی و بدون رای دادگاه معادل طلب خود و یا عین مورد نظر در سند را توقیف کند.
مامور اجرای حكم بعد از درخواست توقیف اموال، می بایست بی تاخیر برای بازداشت اموال محكوم علیه اقدام نماید. تفاوتی ندارد كه این اموال در حوزه همان دادگاه صادر كننده اجراییه قرار داشته باشد یا در حوزه دادگاه دیگری باشد. چنانچه اموال در حوزه دادگاه متفاوتی قرار داشته باشد، ضبط آن اموال را باید از قسمت اجرای احکام همان دادگاه مطالبه نمود. دقت شود كه از اموال بدهکار همان قدر مشمول توقیف می گردد كه معادل طلبِ طلبکار و هزینه های اجرایی باشد. اما اگر اموال معرفی شده ارزش بالاتری داشته و قابل جداسازی نباشد، تمامی آن توقیف می گردد. در این حالت، اگر اموال، غیر منقول باشد، قسمتی از آن كه هم ارزش محكوم به و هزینه های اجرایی باشد، توقیف می گردد.
در صورتی که طلبکار بتواند برای وصول طلب خود اجراییه بگیرد و یا به موجب اقدامات تامینی اموال بدهکار را توقیف کند، در این صورت تحت شرایطی می توان به آن اعتراض کرد و به رفع توقیف اموال پرداخت.
رفع توقیف اموال شامل موارد زیر می باشد:
یکی از مراجعی که می تواند به موجب سند رسمی لازم الاجرا، نسبت به توقیف اموال بدهکار اقدام کند، مرجع ثبت می باشد. در این صورت بدهکار می تواند برای جلوگیری از اجرای اجراییه و مزایده و یا انتقال مال عینی به موجب سند به طلبکار، اعتراض و در صورت تاثیر، به رفع توقیف اموال اقدام کند:
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در رفع توقیف اموال و شرایط قانونی شکایت از آراء محاکم قضایی دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه¬ی اخذ وکیل برای رفع توقیف اموال معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص رفع توقیف اموال در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
20 هزار تومان 200 هزار تومان