چنانچه فرد تحت شرایط قراردادی به دیگری مدیون باشد، موظف است که دین خود را ادا کند و نمی تواند از انجام تعهداتش شانه خالی کند و می بایست با توجه به زمان تعهد خود، نسبت به پرداخت دین خود اقدام نماید. قانون در راستای حمایت از طلبکاری که به تعهد خویش وفادار است و آن را ایفا می کند، امتیازاتی در نظر گرفته است. این اقدامات تامینی، می تواند تا هنگام صدور حکم قطعی باشد و یا به موجب حکم مستقیم دادگاه صورت پذیرد تا باعث تضمین حقوق طلبکار باشد. از جمله این تضمین ها توقیف اموال بدهکار است که به موجب آن طلبکار می تواند با توقیف اموال منقول بدهکار مانند ملک و ... وی را مجبور به پرداخت بدهی یا دین خویش نماید و در صورت ادای دین، رفع توقیف ملک یا اموال دیگر صورت می پذیرد.
یک اقدام تامینی است که به طلبکار امکان توقیف اموال یا ملک تا زمان صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت بدهکار برای پرداخت دین را می دهد. این اقدام جهت پیشگیری از فرار بدهکار از پرداخت دین است. در این صورت طلبکار معادل طلب خویش را از اموال یا ملک بدهکار، توقیف میکند و به این صورت می تواند از محل اموال یا ملک بدهکار، آن را مطالبه کند
گاه خواهان در جریان رسیدگی به دعوی خود برای اینکه موضوع دعوی به جهت استعمال و تصرف دیگری، ممکن است در معرض تضییع و تفریط قرار بگیرد، به همین خاطر از دادگاه می تواند با تقاضای دستور موقت، اقدام به توقیف مالی نماید تا به این جهت حقوق وی حفظ گردد. (ماده 316قانون آیین دادرسی مدنی(
این مورد در مورد اشخاصی است که به انجام فعالیتهای تجارتی مشغول هستند و در برهه ای از زمان قادر به پرداخت دیون خود نیستند و به همین خاطر، دادگاه اقدام به توقیف اموال منقول و یا غیر منقول شخص می کند و وی حق هیچ گونه دخل و تصرف در اموال خود را، حتی به جهت پرداخت دیون خود ندارد. (ماده 417 و 418 و 423 قانون تجارت(
در صورتی که دادگاه طلب خواهان را محرز کند، اقدام به صدور رای مبنی بر پرداخت دین توسط مدیون می کند و اگر خوانده مالی داشته باشد، به تقاضای خوهان، مال معرفی و توقیف می شود. (ماده 10 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی)
در صورتی که طلبکار، دارای سند رسمی لازم الاجرا (سند نکاح،سند رسمی مال مرهونه ماده 2 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و 33 و 34 قانون ثبت) در این صورت می تواند با مراجعه به مرجع ثبتی و بدون رای دادگاه معادل طلب خود و یا عین مورد نظر در سند را، توقیف کند.
چنانچه پیش از این توضیح داده شد، بر اساس دستور مراجع صالحه رفع توقیف ملک صورت می پذیرد. چه ملک توقیفی سند مالکیت داشته باشد چه نداشته باشد. همچنین ملک می تواند بر اساس درخواست همان مراجع رفع توقیف شود. بدین صورت که ابتدا دریافت دستور رفع توقیف ملک که دارای شرایط زیر باشد به جریان می افتد:
پس از آن، نامه رفع توقیف ملک بر اساس دستور مسئول اداره، در دفتر اندیکاتور ثبت می شود و برای ضمیمه شدن پرونده در بایگانی، به آنجا فرستاده می شود. در بایگانی، پرونده استخراج شده و به همراه نامه رفع توقیف ملک جهت اقدام به دفتر توقیف و پاسخ به استعلامات ارسال میشود.
در شعبه مذکور، متصدی مربوطه پس از بررسی و تطبیق مشخصات قید شده در نامه رفع توقیف ملک با سوابق پرونده و حصول اطمینان از صحت موضوع، نسبت به تهیه نامه رفع توقیف ملک اقدام می نماید. در نامه رفع توقیف ملک که می بایستی عنوان موضوع مرجع تقاضا کننده نیز نوشته شود، علاوه بر اشاره به شماره تقاضای رفع توقیف ملک به شماره نامه قبلی ثبت محل، که به موجب آن ملک توقیف شده است؛ نیز اشاره می گردد و مشخصات کامل ملک و مالک در آن قید می شود.
سپس اظهارنامه ملک به مهر رفع ضبط ملک ممهور شده و شماره تقاضای رفع توقیف ملک در مقابل مهر قید می شود. آنگاه مراتب در دفتر توقیف در مقابل همان ردیفی که ملک قبلاً توقیف شده ثبت میگردد و در صورتیکه ملک دارای سند مالکیت باشد مراتب رفع توقیف در ستون ملاحظات ثبت میشود.
پس از آن نامه رفع توقیف ملک را مسئول مربوطه امضاء می کند. متصدی دفتر اندیکاتور نیز آن را در مقابل همان شماره ای که تقاضای رفع بازداشت ملک را ثبت نموده خارج می کند و به مرجع تقاضا کننده ارسال می نماید. سند مالکیت نیز بر فرض ارائه به مالک آن تسلیم می گردد. در خاتمه پیش نویس نامه رفع توقیف ملک همراه با پرونده جهت ضبط در ردیف مربوطه به بایگانی ارسال می شود.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در رفع توقیف ملک و شرایط قانونی شکایت از آراء محاکم قضایی دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه¬ی اخذ وکیل برای رفع توقیف ملک معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل رفع توقیف ملک در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
20 هزار تومان 200 هزار تومان