مستثنیات دین، شامل بخشی از اموال محکوم علیه است که مورد نیاز ضروری وی و خانواه اوست و توصیف و فروش آن ها ممنوع می باشد. به عبارت دیگر، مستثنیات دین عبارت است از آن دسته از دارایی هایی که شخص مدیون، البته به شرطی که اموال دیگری از او در دسترس نباشد و همچنین این اموال در رهن نباشد، هنگام اجرای حکم دادگاه حقوقی یا سند رسمی لازم الاجرا، توقیف نمی شود. اموال موضوع مستثنیات دین به نیازهای زندگی عرفی نظارت دارد و در قانون مشخص شده است. در ادامه با مستثنیات دین آشنا می شویم و سپس به لایحه رفع توقیف از مستثنیات دین می پردازیم.
زمانی که با توجه به رای دادگاه، تشخیص داده شود که فردی باید مبلغی را به عنوان بدهی، در حق فرد دیگری ادا کند، موظف است طی 10 روز پس از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه، آن مبلغ یا بدهی را که به پرداخت آن محکوم شده است را به شخص محکوم له بپردازد. محکوم له یعنی کسی که باید به او ادای حق کند و حکم صادر شده توسط دادگاه به نفع اوست. اگر خلاف این شرط اتفاق بیفتد مامورین اجرای دادگاه بر اساس مفاد اجراییه به توقیف و فروش دارایی های وی و پرداخت مبلغ بدهی او از طریق فروش اموال بکنند. البته همه اموال او قابل توقيف و فروش نيست كه در اين متن به آنها اشاره خواهد شد. طبق قانون، برخی از اموال شخص مدیون یا همان محکوم علیه، با توجه به عنوان مستثنیات دین قابلیت توقیف ندارند. حال باید بدانیم مستثنیات دین چه مواردی را شامل می شود.
اگرچه در برخی از موارد مستثنیات دین شک و شبهه وجود دارد، ولیکن بر اساس ماده 27 لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، این استثناعات عبارتند از
مسکن مورد نیاز شخص مدیون و افراد تحت تکلف وی همراه با رعایت شئونات عرفی
ازجمله مواردی است كه در به شمار آوردن آن به عنوان مستثنیات دین، ترديد وجود دارد، اما با توجه به عدم وجود تصریح قانون در این مورد، تلفن را شامل مستثنیات دین به حساب نمی آید. این مسئله در حالی است که چنانچه داشتن تلفن متناسب با شئون عرفی محکوم علیه باشد و توقیف آن باعث عسر و حرج شود، شامل توقیف نخواهد بود که البته در این باره نیز تشخیص با دادگاه است. همچنین به نظر می رسد اگر شخص مدیون دارای بیش از یک خط تلفن باشد، می توان آن را توقیف کرد.
تبصره 1- چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد. تبصره 2 - چنانچه با حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود. مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.
با در نظر گرفتن این موضوع که مسکن شخص محکوم علیه، جزو مستثنیات دین می باشد، در نتیجه با تصور اینکه فرد مستاجر باشد، باید مبلغی را برای سکونت خودش و کسانی که تحت تکلف او هستند را به ودیعه گذاشته باشد. در نتیجه در صورت توقیف کردن ودیعه مسکن، و ناتوانی محکوم علیه برای اجاره مسکن دیگری با توجه به عرف، توقیف ودیعه برای وصول دین مجاز نیست و صورت نمی پذیرد. در این بخش دو نکته حائز اهمیت است: اگر مسکن اجاره شده توسط شخص، فراتر از شِئونات عرفی محکوم علیه باشد، مثلا اینکه مبلغ قابل توجهی بدهی دارد و همچنین با پرداخت ودیعه ی سنگینی برای اجرای مسکنی در شمال تهران سکونت داشته باشد، با رعایت شئونات عرفی با یک دوم ودیعه ی یاد شده، می تواند مطابق با تشیخص دادگاه مسکنی را اجاره نماید و در این صورت، دادگاه حکم توقیف ودیعه اولیه را صادر می کند و آن مقدار اضافه از ودیعه اول بر اساس شئونات وی بابت دین به شخص محکوم له پرداخت می شود. نكته دوم این است که اگر شورای حل اختلاف حکم لازم الاجرا را صادر کرده باشد، رسیدگی به این که آیا ودیعه را می توان تحت مستثنیات دین به حساب آورد، به عهده شورای حل اختلاف همان مرجع رسیدگی کننده به اصل موضوع است. همچنین باید در نظر گرفت که ایا تصمیم گرفته شده توسط دادگاه صادر کننده در خصوص تشخیص مستثنیات دین قابلیت اعتراض دارد یا خیر. توقیف مبلغ ودیعه به نحوی خلاف روح قانون است، زیرا در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، ودیعه به عنوان مستثنیات در نظر گرفته شده که شخص محکوم علیه توانایی ادامه زندگی را داشتهباشد. بنابراین اگر مبلغ ودیعه توقیف شود، و محکوم علیه توانایی پرداخت ودیعه دیگری را نداشته باشد و مسکن خود را از دست بدهد و در عسر و جرح و تنگنا قرار بگیرد، توقیف صورت نمی پذیرد. البته عدم تصریح قانون نیز باعث می شود مستثنیات دین شامل ودیعه مسکن نباشد.
بر قانون، خودرو و وسايل كار و معاش مشمول مستثنيات دين هستند. حال در صورت وجود اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا، موضوع مستثنيات دين با شئونات و نياز عرفي محكوم عليه به اين اختلاف در مرحله اجرا ، مطابق قانون در اين قبيل موارد تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم الاجرا، ملاك عمل اجراي احكام خواهد بود.
اگر نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا با شان محکوم علیه اختلافی به وجود بیاید، مطابق قانون 525 قانون آیین دادرسی مدنی: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياي موصوف در ماده قبل با شئون نياز محكومعليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازمالاجرا ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياي مذكور بيش از حد نياز و شئون محكومعليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده و مازاد بر شأن بابت محكوم به يا دين پرداخت ميگردد.» اگه حکم بدوی توسط دادگاه تجدید نظر نقض شود و همزمان حکم دیگری صادر شود، مرجع تشخیص تناسب، با دادگاه تجدید نظراست و در بقیه موارد با دادگاه بدوی خواهد بود و تشخیص دادگاه و حکم صادر شده در این زمینه قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. همچنین ممنوعيت توقيف و فروش این اموال تنها اجرای حكم قطعی دادگاه ارتباط ندارد و باید آرای ساير مراجع ديگر از جمله هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما يا اجرایيههای ثبتی يا بدهیهای موضوع قراردادهای رسمی بين بانک و مردم نيز اجرا شود. تنها درباره احکام دینی، مستثنیات دین وجود دارد و در احکام عینی رعایت نمی شود. احکام عینی مربوط به اعمالی است که واجب هستند و تمام افرادی که به سن تکلیف رسیده اند، باید انجام دهند؛ برای مثال اگر حكم استرداد يك عين معين صادر شود و آن عين جزو مستثنيات باشد قابل توقيف و فروش خواهد بود زيرا موضوع حكم عين معين است و اموال دیگری در عوض آن قابل توقيف نيست.
لایحه به معنای مدرکی مکتوب و نوشته شده است. زمانی که افراد به دنبال دفاع در مقابل خواسته خود هستند، علاوه بر ارائه مواردی مانند دادخواست و اظهارات شکواییه که به دادگاه داده می شود، لایحه نیز تاثیر به سزایی را در روند رسیدگی داراست و باید به دادگاه ارائه شود. می توان گفت که لایحه به علت منسجم بودن، موثر ترین نوشته ای است که در اختیار دادگاه قرار می گیرد. لایحه انواع مختلفی دارد، برای مثال لایحه حقوقی، لایحه کیفری و ..
افرادی که درگیر شکایت و دادگاه هستند، با سرچ کردن مواردی مانند "چگونه لایه تنظیم کنیم" یا "نوشتن لایحه دفاعیه" در اینترنت، به دنبال لایحه نویسی هستند. البته که عده ای با مشاهده پیچیدگی های نوشتن لایحه و عمل لایحه نویسی، آن را کنار می گذارند. یا ممکن است در نهایت متن یک لایحه را کپی کنند. باید توجه داشته باشیم تنظیم لایحه دارای حساسیت های بسیار می باشد که افراد حقوقی تمامی فنون لایحه نویسی را آموزش دیده اند. بنابراین برای ارائه لایحه به دادگاه، نیازمند به یک وکیل هستیم که با قوانین و آداب نوشتن لایحه رفع توقیف از مستثنیات دین آشنایی کامل داشته باشد. همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که قانون در بسیاری از موارد به علت عدم صراحت، به طور دقیق مستثنیات دین را مشخص نکرده است و همچنین پیچ
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در لایحه رفع توقیف از مستثنیات دین تخصص دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای لایحه رفع توقیف از مستثنیات دین معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه تنظیم لایحه رفع توقیف از مستثنیات دین توسط وکیل از 100 هزار تومان تا 800 هزارتومان می باشد
یدگی و حجم پرونده، تنها یک وکیل متخصص می تواند لایحه رفع توقیف از مستثنیات دین را تنظیم کند.هزینه مشاوره از وکیل متخصص لایحه رفع توقیف از مستثنیات دین در بازه قیمتی زیر قرار دارد.