از جمله تفاوت های اساسی قراردادهای اداری و خصوصی، تفاوت از نظر تشریفات در مرحله انعقاد قرارداد می باشد. انجام تشریفات مناقصه و مزایده برای انعقاد قراردادهای اداری ضروری و لازم است تا حدی که این الزام در قالب قوانین و مقررات، امری پیش بینی شده و بطلان معامله به عنوان ضمانت اجرای تجاوز از آن در نظر گرفته شده است.
مزایده به معنای افزودن بر یکدیگر یا افزودگی دوجانبه و حراج کردن است. مزایده، ترتیبی است که در آن اداره فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده، منعقد می کند. تمام خصوصیات و شرایط عقد مزایده، مشخص و از عموم یا اشخاص به خصوصی دعوت می گردد تا هر کسی بیشترین قیمت را پیشنهاد کند، سپس عقد با کسی که بیشترین پیشنهاد را کرده است، بسته شود.
طبق صحبت های وکیل مزایده، انواع آن به موارد زیر تقسیم می شوند:
به عنوان نکته ذکر این موضوع ضروری است که ترتیب تشکیل کمیسیون مزایده و اعلام نتایج و به طور کلی، تشریفات مربوط به مناقصه در معاملات عمده نسبت به مزایده هم رعایت می شود.
وکیل مزایده می گوید: مناقصه شیوه ای است که در آن سازمان های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین و مناسب ترین قیمت را پیشنهاد کنند معامله می کنند. در حالی که در مزایده قرا داد را با شخصی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده است، منعقد می کنند.
وکیل مزایده اذعان می کند که حراج به سه طریق در معاملات انجام می شود:
نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که با وجود ماده ی ۸۲ قانون محاسبات عمومی و اهتمام قانون گذار به یکسان سازی مزایده ها، امروزه قوانین حاکم بر فروش کالاها و خدمات یا مزایده های دولتی به علت در نظر گرفتن شرایط خاص از طرف هر یک از دستگاه های عمومی اجرایی، شرکت های دولتی و زیرمجموعه های دولت، از گستردگی فراوانی برخوردار است. به رغم این که ضرورتی به تصویب آیین نامه در هر مورد خاص نبوده است، هریک از نهادهای دولتی، آیین نامه ی مالی و معاملاتی مستقلی را برای انجام مزایده به تصویب رسانده اند. تصویب آیین نامه ها و مقررات ذکر شده عمدتا به دلیل بالا بردن سقف نصاب معاملات و ایجاد تسهیل در انجام داد و ستدهای دستگاه های دولتی صورت می پذیرد که در حال حاضر، این ضوابط خاص در مورد فروش کالاها یا مزایده قابل اعمال گردیده است.
قانون گذار برای انجام مزایده و مناقصه، قانونگذار، نصاب و حدی معین نموده است طبق قانون مناقصات ، معاملات کوچک، معاملاتی است که مبلغ آن کمتر از2000000 ریال باشد و معاملات متوسط، معاملاتی که مبلغ آن بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک باشد و از ده برابر سقف آن تجاوز نکند؛ و معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک باشد.
وکیل مزایده بیان می دارد که پیمان های مبتنی دو نوع بوده و به شرح زیر می باشد:
بر اساس گفته های وکیل مزایده، ویژگی روش های مناقصه و مزایده، آن است که از طریق این رقابت به بهترین انتخاب ها می توان دست پیدا کرد؛ همین طور رعایت اصل برابری افراد در این گونه قراردادها رعایت می گردد.
البته مشکلاتی مانند سوق دادن شرکت کنندگان بهسوی کمیت و عدم توجه به کیفیت که معمولاً در مزایده های مختلف مشاهده می شود، در این روش ها وجود دارد.
مزایده یک فرآیند قانونی است و بر اساس گفته های وکیل مزایده، اجرای آن با رعایت الزامات و ضوابط معین قانون همراه است. در صورتی که مزایده، دارای مشکل قانونی باشد و الزامات و ضوابط به آن صورت که در قانون مندرج است، اجرا نشده باشد، موضوع ابطال مزایده مطرح می گردد.
همین طور در مواقعی که افراد به دلیل شکایت های مالی، به توقیف اموال محکوم علیه اقدام نمایند و دادگاه رای به وصول مطالبات این اشخاص از محل این اموال بدهد، فرآیند قانون مزایده طبق ضوابط و شرایط قانونی اجرا می شود. اگر در فرآیند برگزاری مزایده، نقص یا اشکالی وجود داشته باشد، اشخاص توانایی آن را دارند که با طرح دعوی ابطال مزایده، مطالبه عملیات اجرایی ابطال مزایده را داشته باشند.
وکیل مزایده با توجه به مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ در زمینه ابطال مزایده اموال منقول و غیر منقول تعیین تکلیف کرده است و با توجه به این مواد قانونی، مزایده هایی که مشمول موارد و شرایط این قانون گردند، باطل اعلام می شوند و خرید و فروش اموال مربوطه از لحاظ قانونی، فاقد وجاهت است.
ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی: در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده دوباره برگزار می گردد:
ترتیب فروش اموال غیر منقول به جز مواردی که در این بحث گفته شد، مانند فروش اموال منقول است. همچنین بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مزبور، اشخاص عنوان شده در این ماده نمیتوانند در مزایده شرکت نمایند و شرکت کردن آنها در مزایده و خرید اموال به مزایده گذاشته، سبب ابطال مزایده می گردد.
محکوم له توانایی آن را دارد که مانند سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقربا نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند.
علاوه بر قانون اجرای احکام مدنی، آیین نامه ی اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا نیز در خصوص موارد ابطال مزایده تعیین و تکلیف کرده است و موارد و شرایطی که موجب ابطال مزایده و از دست دادن ارزش قانونی مزایده برگزار شده را تعیین کرده است.
مرجع اداری صالح برای اداره امور مزایده در هر وزارت خانه یا موسسه عمومی یا شرکت دولتی و شهرداری ها، واحدی اداری است که به نام اداره مناقصات شناخته می شود و دارای وظایفی مانند تشکیل کمسیون مناقصه است.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در مزایده دارند.
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل مزایده معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص مزایده در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
20 هزار تومان 200 هزار تومان